دليلك الكامل لـ قانون التجارة الإلكترونية في السعودية
💡 قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية التعريف، وأهم الاحصائيات والرؤى..
أجبر الانتشار الكبير لمفهوم التجارة الإلكترونية وما تبعه من زيادة مستمرة في عدد المتاجر الإلكترونية عالميًا، وتعاظم حجم الاستثمارات في هذا المجال؛ حكومات الدول المختلفة إلى تكريس جزء كبير من جهودها في تنظيم التجارة الإلكترونية وتقنين العمليات التجارية التي تتم عن طريق الإنترنت وبالتالي سن القوانين والتشريعات التي تنظم عمل تلك المتاجر الإلكترونية، وتحكم العلاقة بين المتسوق والتاجر وتحفظ حقوق كافة الأطراف.
كانت المملكة العربية السعودية على رأس تلك الدول العربية التي سارعت نحو إصدار قانون ينظم عمليات التجارة الإلكترونية في المملكة، ويضع بنود وتشريعات صارمة لكافة المتاجر الإلكترونية التي تعمل بالسعودية بغرض وضع إطار قانوني يحفظ حقوق وواجبات كلا الطرفين سواء المتسوق أو التاجر (صاحب المتجر الإلكتروني).
خلال هذا المقال سوف نتعرف على طبيعة قانون تنظيم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وكل ما يتعلق بهذا القانون من بنود وتشريعات منظمة.
جرب اكسباند كارت الآن مجانًا وانطلق في تجارتك الإلكترونية الاحترافية في المملكة العربية السعودية وتمتع بمزايا لا حدود لها وربط مع أكثر من 100 شركة شحن وبوابة دفع محلية وعالمية
- بدون الحاجة لبيانات بنكية
أرقام هامة حول التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
في البداية وقبل الخوض في تفاصيل قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، لابد وأن نشير إلى تعاظم حجم استثمارات التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة. وإليك أهم الأرقام والاحصائيات التي تثبت ذلك:
- شهدت المملكة طفرة كبيرة في أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت، وارتفع عدد مستخدمي الإنترنت بمقدار 1.3 مليون (+ 4.2٪) بين عامي 2020 و 2021.
- بلغ معدل انتشار الإنترنت في المملكة العربية السعودية 95.7٪ في يناير 2021.
- تحتل المملكة العربية السعودية المركز السابع والعشرين في ترتيب أكبر أسواق التجارة الإلكترونية عالميًا، حيث بلغت إيراداتها 8 مليارات دولار أمريكي في عام 2021، مما يجعلها متقدمة على بلجيكا وخلف النرويج.
- مع زيادة بنسبة 17٪، ساهم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في معدل النمو العالمي البالغ 29٪ في عام 2021.
- من المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق التجارة الإلكترونية السعودي إلى 12.19 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2022. Statista
- من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين في سوق التجارة الإلكترونية السعودي إلى 26.4 مليون مستخدم بحلول عام 2025. Statista
- خلال جائحة COVID-19، تسارع نمو السوق، حيث قفز بأكثر من 100٪ خلال عامي 2020 و 2021 لتبلغ القيمة السوقية الآن إلى ما يقرب من 25 مليار ريال سعودي.
قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
انطلاقًا من تعاظم حجم معاملات واستثمارات التجارة الإلكترونية وانتشار المتاجر الإلكترونية المختلفة في المملكة العربية السعودية؛ بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد من المتسوقين السعوديين نحو قضاء كافة احتياجاتهم إلكترونيًا سواء من الخدمات أو المنتجات؛ أصدرت الحكومة السعودية قانون التجارة الإلكترونية، الذي يحفظ حقوق المستهلك السعودي.
وضعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية مشروع قانون ينظم معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وأصدرت الوزارة مسودة القانون في فبراير 2015 حتى يتم مناقشته والتعديل عليه ومن ثم الموافقة عليه من قبل مجلس الشورى السعودي.
وفي عام 2018 أقر مجلس الشورى السعودي مشروع قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الاستماع إلى رؤية لجنة الاقتصاد والطاقة فيما يخص تعليقات الأعضاء وملحوظاتهم على مشروع القانون، وبناء عليه أوصى المجلس نصًا على ذلك:
«على وزارة التجارة والاستثمار التنسيق مع الهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة لوضع آلية تنظم تخليص طلبات الشحنات الشخصية المرسلة من المورد الأجنبي مباشرة للمستهلك، بما يكفل مراعاة متطلبات الجهات المختصة وحماية المستهلك وعدم الإضرار بالمستثمر المحلي»
وفي يوليو 2019 أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن إصدار قانون التجارة الإلكترونية في المملكة، بغرض تنظيم كافة المعاملات التجارية التي تتم من خلال شبكة الإنترنت، ويهدُف إلى دعم وتعظيم شأن التجارة الإلكترونية وتقوية ثقة السعوديين في هذا النمط الشرائي المُستحدث، علاوة على حماية المستهلك من كافة عمليات الغش أو الاحتيال أو التضليل أو الخداع.
💡 وجدير بالذكر أن قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تسري بنوده وتشريعاته وكافة مواده على كل من يقدم خدمة أو منتج معين أو أي سلعة إلكترونيًا _أي عن طريق الإنترنت_ وكل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية بشكل عام في المملكة.
لا تبحث كثيرًا إليك جميع الأدوات التي تساعدك على إتمام عملك في التجارة الإلكترونية على أفضل وجه احسب رسوم الدفع وهوامش الربح وتكلفة الإعلانات واحسب فواتيرك وغيرها الكثير من الأدوات المجانية الأخرى لنمو علامتك التجارية
إيجابيات قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
أشرنا في الفقرات السابقة كثيرًا إلى أهمية وجود قانون مُنظم لعلميات التجارة الإلكترونية في الدول بشكل عام، وتحديدًا دور القانون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية من أجل وضع إطار قانوني مناسب للتجارة الإلكترونية يوضح حقوق وواجبات كافة الأطراف المتضمنة في تلك العمليات وضمان حقوق الجميع والتزامهم بكافة الواجبات المنصوص عليها والمتفق عليها أيضًا.
وخلال هذه النقاط البسيطة سوف نوضح أهم إيجابيات تطبيق قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية:
1. تعزيز حجم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
من أهم إيجابيات تطبيق هذا القانون هو أنه يدعم بشكل كبير نمو وتطور التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، إذ يساعد تقنين معاملات التجارة الإلكترونية على زيادة انتشارها وارتفاع معدل التوجه إلى الشراء عبر الإنترنت.
2. زيادة ثقة المتسوقين في المتاجر الإلكترونية
من شأن تطبيق قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أيضًا زيادة ثقة المستهلكين أو المتسوقين في المعاملات التي يقومون بها في التجارة الإلكترونية وفي المتاجر الإلكترونية التي يتعاملون معها، بالإضافة إلى الإحساس بالأمان فيما يتعلق بالحصول على الطلبات المتفق عليها دون غش أو خداع أو تضليل.
هذا المقال لك: 10 خطوات لتصميم موقع إلكتروني للبيع أونلاين
3. حماية المستهلكين ضد عمليات النصب والاحتيال
واحدة من أهم إيجابيات تطبيق هذا القانون هي أنه يوفر مزيد من الحماية والأمان لكافة المستهلكين أو المتسوقين المتضمنين في معاملات التجارة الإلكترونية، إذ أن بنود ومواد قانون التجارة الإلكترونية الموضوع من قبل حكومة المملكة العربية السعودية يضمن لهم كافة حقوقهم أثناء التسوق عبر الإنترنت داخل مختلف المتاجر الإلكترونية في المملكة. وهو أمر بطبيعة الحال يصب في مصلحة التجارة الإلكترونية بشكل عام، إذ يضمن لها مزيد من المتسوقين الذين يزحفون إلى مزيد من المتاجر الإلكترونية بعد التخلص من كافة مخاوفهم.
أهم الشروط المنصوص عليها في قانون التجارة الإلكترونية السعودي
يتكون مشروع قانون التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية من 26 مادة قانونية، وقد تناولت المواد كافة المسائل والإجراءات المتعلقة بمعاملات التجارة الإلكترونية بين المستهلك أو المتسوق والتاجر أو صاحب المتجر الإلكتروني.
وتضمنت المواد كذلك التشريعات المرتبطة بعمل سجل تجاري الكتروني وجهات توثيق تلك المحال والمتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بيان واستعراض ضوابط الشراء عبر تلك المنصات والمتاجر الإلكترونية وكافة الضوابط المتعلقة بها إلى جانب التشريعات والبنود الخاصة بحقوق المستهلك عند التعاقد أو الشراء. بالإضافة إلى وضع إطار قانوني للعلاقة بينه وبين التاجر أو أصحاب المتاجر الإلكترونية.
مع العلم أنه تسري أحكام قانون التجارة الإلكترونية في السعودية على كلٍّ ممن يأتي:
أ- موفر الخدمة داخل المملكة.
ب- الممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها.
ج- المستهلك.
وإليك أهم الشروط المنصوص عليها بالقانون:
أولًا: الشروط التي تخص التجار
- يجب على موفر الخدمة في متجره الإلكتروني إبراز ما يلي 👇
- اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكنً مسجلا لدى إحدى جهات توثيق المتاجر الإلكترونية مثل “معروف”.
- اسم السجل المقيد فيه ورقمه «إن وجد».
- وسائل الاتصال به.
- سياسة الخصوصية.
- إجراءات تلقي الشكاوي من المستهلكين وكيفية معالجتها.
- الرقم الضريبي ( إن وجد).
2. يجب ذكر بيانات مقر عمل موفر الخدمة “تاجر أو ممارس” بحيث يسهل عملية الوصول إليه لتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية، ويلتزم موفر الخدمة بإيضاح البيانات الصحيحة في متجره الإلكتروني بحسب طبيعة عمله:
- بالنسبة للتاجر مقر عمله هو المحدد في السجل التجاري.
- بالنسبة للمارس مقر عمله هو المحدد في المتجر الإلكتروني أو في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية وإذا لم يتوفر لديه مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته.
💡 إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق
صلة بالعقد، مـع مـراعـاة الـظـروف الـتـي كـان الأطـراف عـلـى علم بـهـا أو توقعوها في أي وقت قبل
إبرام العقد أو عند إبرامه.
⬅️ كيفية إضافة متجرك في السجل التجاري
يتم تقديم طلب إلكتروني بواسطة الممارس على موقع الوزارة، متضمنًا:
- اسم مقدم الطلب.
- تفاصيل النشاط.
- وصف المتجر وعنوانه.
ويلتزم التاجر بإضافة متجره للسجل التجاري في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الإنشاء.
ثانيًا: الشروط التي تخص المستهلكين
1. يعزز قانون التجارة الإلكترونية السعودي جهود حماية المستهلك وحفظ البيانات الشخصية، ويولي أهمية كبرى لحفظ خصوصية المستهلك، ونص على التالي:
- المسؤولية الكاملة عن بيانات المستهلك سواء كانت بحوزة موفر الخدمة أو الجهات التي يتعامل معها.
- عدم استخدام بيانات المستهلك لأي أغراض غير مصرح أو مسموح بها.
- حماية بيانات المستهلك واتخاذ الوسائل اللازمة لذلك.
- عدم الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية.
2. حق المستهلك في الحصول على فاتورة قابلة للحفظ مكتوب فيها كافة المعلومات الضرورية التي يحتاج إليها وتمكنه من معرفة المتجر الإلكتروني الذي أبرم معه العقد لشراء المنتجات أو الخدمات.
3.عند إبرام العقد بين المتجر الإلكتروني والمستهلك يجب إيضاح كافة الأحكام والشروط بطريقة سهلة وواضحة، ويلتزم موفر الخدمة بتقديـم بيان للمستهلك يشتمل على:
- البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.
- ترتيبات الدفع والتسليم.
- بيان الضمانات (إن وجدت).
- خدمات ما بعد البيع.
- أحكام الشحن والتوصيل.
- توضيح حق المستهلك في إلغاء العملية الشرائية وبيان التكاليف المترتبة على ذلك.
ثالثًا: الضوابط والشروط والعقوبات
1. في حال تعرض بيانات العميل للاختراق ينبغي على المتجر الإلكتروني:
- إشعار وزارة التجارة والمستهلك خلال 3 أيام كحد أقصى.
- إيضاح نطاق الاختراق وكيفية المعالجة.
⚠️ لا يترتب على الإشعار إعفاء مزود الخدمة من المسؤولية.
2. يحظر تضمين أي إعلان إلكتروني عروضًا أو بيانات كاذبة أو تكون مكتوبة بأي صيغة تضلل أو تخدع المستهلك.
3. يحظر استخدامًا شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو أي علامة مقلدة.
إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أيا من أحكام النظام أو الضوابط الواردة في قانون التجارة الإلكترونية السعودي, فلوزارة التجارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان المخالف، ويخضع المخالف للعقوبات التي نص عليها النظام وهي:
- الإنذار.
- غرامات مالية تصل إلى مليون ريال.
- إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتًا أو بشكل دائم.
- حجب المتجر الإلكتروني بالتنسيق مع الجهة المختصة كليًا أو جزئيًا.
كيفية توثيق متجرك الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية
إذا كنت تمتلك متجر إلكتروني وتود توثيق متجرك في المملكة العربية السعودية، يجب عليك التقدم بطلب لواحدة من جهات الترخيص المرخصة، وتزوديهم بالبيانات التالية:
- اسم موفر الخدمة وبيان إذا كان تاجرًا أو ممارسًا، سعوديًا أو أجنبيًا، مع جميع بيانات التواصل.
- بيانات الهوية للمارس.
- معلومات السجل التجاري.
- وصف المنصة ورابط موقعها الإلكتروني.
- التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة (إن وجدت).
- أسماء المفوضين بالتوقيع.
خدمة معروف لتوثيق متجرك
من أهم المنصات الموثوقة في المملكة العربية السعودية لتوثيق المتاجر الإلكترونية هي خدمة معروف وهي واحدة من أهم الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار السعودية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، ويمكن للتجار من خلالها توثيق متاجرهم الإلكترونية والتأكد من جودة المنتجات المعروضة لحماية المستهلك من عمليات الغش والاحتيال.
🎥 فيديو لشرح الخدمة بشكل كامل
ماذا تنتظر؟ اطلق متجرك الإلكتروني الاحترافي الآن في المملكة العربية السعودية بكل سهولة وفي خطوات بسيطة مع اكسباند كارت واتبع المعلومات السابقة لتوثيق المتجر والبدء في المبيعات والأرباح
- بدون الحاجة لبيانات بنكية
خاتمة 📝
ساهم قانون التجارة الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية في دعم التجارة الإلكترونية بالمملكة بشكل هائل، وكان سببًا رئيسيًا لإدخال عمالقة التجارة الإلكترونية مثل أمازون وغيرها الكثيرين، والآن بعد أن تعرفت على جميع مزايا وضوابط القانون يمكنك الانطلاق بحرية وأمان في تجارتك الإلكترونية الاحترافية والاستفادة من هذا التطور الهائل.
تعليق واحد على “دليلك الكامل لـ قانون التجارة الإلكترونية في السعودية”