6 أسباب تُعرقل محلات التجزئة السعودية عن إنشاء متجر إلكتروني
إذا كانت المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة دول العالم العربي والشرق الأوسط كافة في حجم سوق التجارة الإلكترونية بالاستحواذ على حوالي 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وحدها؛ إلا أن المملكة مازالت تواجه تحديات عدة تُعرقل نمو وازدهار البيع عبر الإنترنت في المنطقة.
وإذا كان حجم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019 قد بلغ نحو 33 مليار ريال، وكان عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة هناك حوالي 25501 متجر الكتروني، ووصل متوسط إنفاق الفرد السعودي إلكترونيًا خلال عام 2017 إلى 4 آلاف ريال أي ما يُعادل (1066 دولاراً)؛ إلا أنه مازال هناك عدد كبير من محلات التجزئة السعودية تتخوف كثيرًا وتمتنع عن التحول إلى البيع أون لاين عن طريق إنشاء متجر إلكتروني.
ويرجع سبب التخوف الشديد من قبل أصحاب محلات التجزئة السعودية إلى عوامل عدة تمثل تحديات ومشاكل صعبة تواجه التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية وتحول دون مزيد من الانتشار والتطور هناك.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية من أجل دفع عجلة التجارة الإلكترونية نحو مزيد النمو بإصدار قانون تنظيم البيع عبر الإنترنت وإطلاق خدمة إصدار سجل تجاري إلكتروني لكافة أصحاب المتاجر الإلكترونية في المنطقة وغيرها العديد من الخدمات الأخرى؛ إلا أنه مازالت هناك مجموعة مختلفة من المشاكل تقف عائقًا منيعًا أمام مستقبل المجال هناك.
خلال هذا التقرير الجديد على مدونة التجارة الإلكترونية “اكسباند كارت”، سوف نستعرض أهم وأبرز الأسباب التي تقف عائقًا في طريق تحول محلات التجزئة السعودية إلى البيع عبر الإنترنت من خلال إنشاء متجر إلكتروني متخصص في المملكة العربية السعودية.
أهم المشاكل التي تواجه التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية
-
العنونة
يُعد نظام العنونة المعمول به في المملكة العربية السعودية واحد من أكبر المشاكل التي تواجه التجارة الإلكترونية هناك والتي تعوق كثير من محلات التجزئة السعودية عن التحول إلى البيع عبر الإنترنت من خلال متجر إلكتروني متخصص.
ونظام العنونة ليس من المشاكل التي تواجه العمل بالتجارة الإلكترونية في السعودية فقط، بل إنه كذلك من أبرز المعوقات التي تقف في طريق نمو وتطور جميع القطاعات التجارية في المملكة، إذ تُعد سرعة الوصول إلى العميل قيمة أساسية ومقوم فعال من مقومات نجاح أي نشاط تجاري حول العالم.
والمقصود بنظام العنونة هنا هو تلك الطريقة المُتبعة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية من أجل تحديد مكان أو عنوان العميل بشكل دقيق وواضح؛ إلا أن هذا النظام يعاني كثيرًا من الخلل الذي يحول دون وصول المنتج للعميل في الوقت المناسب.
وفي سبيل ذلك، ظهرت العديد من المحاولات سواء من قبل قطاع الأعمال الخاص أو حتى العام من أجل التغلب على تلك المشكلة والحد من تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية المختلفة هناك؛ إذ تمثلت هذه الحلول في تطوير تطبيقي (عنواني – MapNumpers).
وتقوم فكرة عمل التطبيقين على تحويل إحداثيات أي موقع إلى عنوان على شكل أرقام، إلا أنها لم تنجح بشكل قاطع وجذري في اقتلاع تلك المشكلة من جذورها.
وحتى مع تطبيق نظام العنونة (العنوان الوطني) والمعمول به حاليًا في المملكة العربية السعودية، لم تُحل المشكلة بشكل قاطع، إذ يتطلب الحصول على العنوان الوطني التسجيل بشكل رسمي و من ثم الدخول في عملية طويلة حتى تحصل في النهاية على عنوانك الوطني والذي يكون على الشكل التالي:
-
تكلفة إنشاء متجر إلكتروني إحترافي
واحدة من أبرز المشاكل التي تقف عائق كبير في طريق تحول محلات التجزئة السعودية إلى التجارة الإلكترونية وبدء بيع منتجاتهم وخدماتهم أون لاين، هو ارتفاع تكلفة إنشاء متجر إلكتروني مميز يساعدهم بشكل فعال على البيع وتحصيل الأرباح.
لكن دعني أوضح لك السبل التي يمكن لأصحاب محلات التجزئة السعودية سلكها من أجل التحول إلى التجارة الإلكترونية وبيع منتجاتهم عبر الإنترنت؛ إذ أنه هناك ثلاثة طرق رئيسية وهي:
- إنشاء حساب تاجر على واحدة من كبرى مواقع التجارة الإلكترونية الموجودة في المملكة العربية السعودية مثل سوق كوم و وادي كوم والبيع من خلال هذه المواقع عن طريق الحساب الشخصي لهم عليها. إلا أن تلك الطريقة تحمل في طياتها عدد من السلبيات أهمها العمولات المرتفعة نسبيًا والتي تفرضها تلك المواقع على التُجار في حالة بيع منتجاتهم من خلالها.
- إنشاء متجر إلكتروني خاص بمحلات التجزئة بعيدًا عن مواقع البيع عبر الإنترنت الكبرى في السعودية والسالف ذكرها، وذلك إما بالاعتماد على الذات في كل مرحلة من مراحل تطوير المتجر وتشغيله وهو أمر في غاية الصعوبة لأنه يحتاج إلى مزيد من الخبرة والمجهود وكذلك الأموال.
أما بالنسبة للطريقة الثانية فهي التعاقد مع واحدة من شركات تصميم المتاجر الإلكترونية الإحترافية المنتشرة بشدة حول العالم، ومنها كثير من الشركات العربية التي تقدم خدمات ومزايا تنافسية وتساعد التُجار على إنشاء متاجرهم الإلكترونية في أسرع وقت وبأقل تكلفة.
تأتي منصة “اكسباند كارت” في مقدمة شركات تصميم المتاجر الإلكترونية الإحترافية في العالم العربي والشرق الأوسط كذلك. إذ يُمكنك الاعتماد عليها في كل الخطوات والمراحل المطلوبة من بدء نشاطك الإلكتروني، كما يمكن كذلك أن تُسقط عن عاتقك مسئولية إنشاء المتجر من خلال الاشتراك في خدمة “أطلق متجري” التي تتكفل فيها المنصة بكل شيء من البداية وحتى استلام المتجر جاهز على البيع وتحصيل الأرباح. - السبيل الثالث والأخير أمام محلات التجزئة السعودية هو الاعتماد على شركات الطرف الثالث التي تتكلف بإنشاء وتشغيل وكذلك إدارة المتجر؛ إذ يوجد في المملكة عدد لا بأس به من الشركات المحلية التي تعمل في هذا السبيل.
إلا أن مثل هذه الشركات لم تصل إلى الإحترافية الكاملة التي تجعلك تتعامل معها بأمان دون تخوف.
-
مشاكل أنظمة الدفع الإلكتروني
ضعف طرق الدفع الإلكتروني المتوفرة في المملكة العربية السعودية جعلت من عملية الدفع الإلكتروني واحد من أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه انتشار التجارة الإلكترونية هناك، وبالتالي عزوف كثير من أصحاب محلات التجزئة السعودية عن التحول إلى البيع عبر الإنترنت عن طريق امتلاك متجر إلكتروني.
وياتي قلة انتشار البطاقات الائتمانية وكذلك كثرة القيود المفروضة على استخدامها في المملكة العربية السعودية ضمن أبرز السلبيات المتعلقة بنظام الدفع الإلكتروني هناك.
-
ارتفاع أسعار السلع والمنتجات
يُعتبر ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الموجودة هناك واحدًا من الأسباب التي تحول دون اتجاه محلات التجزئة السعودية إلى التجارة الإلكترونية والبيع من خلال متاجر إلكترونية خاصة.
إذ يمتنع كثيرون من المتسوقين في المملكة العربية السعودية عن الشراء من المتاجر المنتشرة هناك ويفضلون التسوق داخل المتاجر العالمية الكبرى والشراء منها، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المنتجات المعروضة داخل المتاجر المحلية مقارنة بأسعارها في المتاجر العالمية إلى جانب الجودة العالية وسرعة الشحن والتوصيل في العالمية مقارنة بالمحلية.
-
بعض المشاكل القانونية
مازالت المشاكل القانونية واحدة من التحديات الهامة التي تقف عائقا في طريق تطور وانتشار التجارة الإلكترونية ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل في كثير من دول العالم على رأسها الدول العربية.
فعلى الرغم من المحاولات والجهود المضنية من قبل المملكة العربية السعودية من أجل تقنين نظام التجارة الإلكترونية هناك وإحكام المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت في المملكة، وكذلك من أجل تسهيل تلك العمليات ودفعها نحو التطور والنمو؛ إلا أنه مازال هناك عدد من أصحاب محلات التجزئة في المملكة العربية السعودية يعانون عدد من المشاكل التي تتعلق بالأوضاع القانونية الخاصة بمتاجرهم الإلكترونية من سجل تجاري وغيرها من التحديات القانونية الأخرى.
-
قلة المنتجات والسلع المعروضة
ومن أبرز الأسباب والمشاكل التي تُعرقل كثير من محلات التجزئة السعودية أيضًا عن إنشاء متجر إلكتروني هو قلة عدد السلع والمنتجات المعروضة على تلك المتاجر مقارنة بمواقع البيع العالمية الكبرى، وهو ما يجعل المنافسة مع تلك المواقع والمتاجر صعبة للغاية على أصحاب محلات التجزئة هناك.
الخلاصة:
حاولنا خلال هذا التقرير أن نُلقي نظرة ثاقبة على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والتي نعتبرها أهم الأسباب التي تمنع الشركات ومحلات التجزئة السعودية من التحول إلى التجارة الإلكترونية والبيع عبر الإنترنت من خلال إنشاء متجر إلكتروني إحترافي متخصص.
فالهدف من الكشف عن أبرز هذه التحديات التي تقف سدُا وعائقًا في طريق الانتشار والنمو والتطور المُتوقع للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، هو البحث عن حلول جذرية لتلك المشاكل من أجل فتح الطريق أمام هذا المجال نحو مزيد من التقدم.
وفي مقال قادم على مدونتنا الرسمية سوف نستعرض عدد من أبرز الحلول المُجربة في التصدي لتلك التحديات والمشاكل والتي أثبتت نجاح بدرجات كبيرة ومتفاوتة.
بدون بيانات بنكية، ولا مصاريف خفية
